مطالبه چک

موضوع دادرسی: مطالبه وجه چک
دادخواست:
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای مطالبه یک فقره چک به مبلغ..... ريال با احتساب تأخیر تأدیه مبلغ چک از تاریخ سر رسید لغایت صدور اجرائیه و پرداخت آن. به انضمام کلیه خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و بدواً تقاضای تأمین خواسته
دلائل و منضمات: کپی مصدق لاشه چک و گواهی عدم پرداخت چک و وکالت نامه وکیل: وکیل
شرح دادخواست:
احتراماً به وکالت از خواهان دعوا معروض می دارد: موکل حسب یک فقره چک به شماره  092958 از حساب جاری.... بانک صادرات.... از خوانده طلب کار بوده که متأسفانه چک یاد شده در تاریخ.... طبق گواهی عدم پرداخت چک، اقدامی جهت پرداخت بدهی نشده لذا به استناد قاعده فقهی اشتغال ذّمه و اصل استصحاب بقاء دین و وجود اسناد تجاری و چک در ید دارنده بیانگر مدیونیت صادر کننده می باشد و نیز به استناد مواد 3 اصلاحی قانون صدور چک و تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مذکور و مواد 313 و  315 قانون تجارت و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مطالبه طلب به انضمام کلیه خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای کامل حکم مورد استدعاست ضمناً بدواً تقاضای تأمین خواسته و تقاضای اجرای تأمین خواسته قبل از ابلاغ تأمین مورد استدعاست.
گواهی نامه عدم پرداخت چک:
دارنده: ....
به علّت: عدم کفایت موجودی
 تعیین وقت رسیدگی:.... ساعت 10 صبح
صورتجلسه دادگاه:
در تاریخ..... در وقت مقرر جلسه دادگاه با تصدی امضاکننده ی ذیل تشکیل  ملاجظه می گردد که خواهان حضور دارد و خواسته خود را به عنوان تقاضای صدور تأمین خواسته عنوان می نماید.
دادنامه اول: (در خصوص صدور قرار تأمین خواسته)
شماره دادنامه:.....
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:.....
تاریخ تنظیم:....
 خواسته: تأمین خواسته
خواهان:.... با وکالت....
خوانده:.....
گردشکار: خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق و درخواست رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده ذیل و در حضور خواهان و غیاب خوانده تشکیل است با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود:
رأی دادگاه:
«نظر به این که خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ پنجاه و یک میلیون ريال از اموال خوانده بلامعارض به استثنای مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.»
صورت جلسه دوم دادگاه:   
در مورخ..... در وقت مقرر شعبه.... حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده  ذیل تشکیل و پرونده کلاسه  .... تحت نظر است: وکیل خواهان حضور دارد لذا خوانده حضور ندارد ولی مادرش حضور دارد و اظهار می دارد که خوانده پسرم است تصادف کرده و الان در خانه بستری است و قادر به حرکت نیست و مدارک پزشکی نیز همراه داشت که بیانگر این موضوع است که خوانده به شدت مصدوم شده است و قادر به حرکت نیست. وکیل خواهان نیز موافق است که رسیدگی تجدید شود. لذا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد و جلسه رسیدگی در وقت دیگری تجدید خواهد گردید. 
وقت رسیدگی جدید:..... ساعت 10 صبح
صورت جلسه سوم دادگاه:
در مورخه.... در وقت مقرر شعبه.... حقوقی کرج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه.... تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد اصحاب دعوا حضور دارند و وکیل خواهان لایحه ارسال و پیوست سابقه است. مع الذالک دادگاه به شرح اوراق تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
دادنامه دوم:
شماره دادنامه:.....
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:....
تاریخ تنظیم:....
خواهان:.... با وکالت....
خوانده:....
خواسته ها : مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه
گردشکار:
پس از ثبت پرونده و جری اصول و تشریفات دادرسی در خصوص دعوای فوق دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند منّان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دعوای آقای..... با وکالت.... به طرفیت.... به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوا به شماره 092958 مورخ.... با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوای مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوا و تحصیل برائت ضمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوا را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 515 و  519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی بر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت مورخ 1377 نامبرده را به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ريال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد.

1- به موجب ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی  خواهان می تواند تقاضای تأمین کند. اما اسناد تجاری طبق مواد 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و 110 قانون آئین دادرسی مدنی دارنده می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی تقاضای تأمین نماید.
هر سندی كه در قلمرو مدنی تنظيم می شود مبتنی بر يک رابطه حقوقی است وقتی اين رابطه حقوقی زايل شد سند نيز اثرش زايل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بيع گويای يک رابطه حقوقی است كه با فسخ يا اقاله آنها اين اسناد نيز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همين كه سند تجاری تنظيم شد و به ذينفع تسليم گرديد؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بين نمی رود و اثر آن نيز زايل نمی شود اعم از اينكه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری يا مدنی باشد و به همين دليل است كه بر خلاف اسناد مدنی كه جنبه طريقيت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند يعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به اين موضوعيت يافتن اسناد تجاری وصف تجريدی گفته می شود وصف تجريدی به اين معنا می باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثيری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفين قابل تسری به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاری است. مهمترين عمل حقوقی در اسناد تجاری همان امضاء كردن آنها است كه به محض امضاء اسناد، تعهد كامل می شود كه اين امر بيانگر وصف تجريدی است.
2- در دعاوی حقوقی جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در حال حاضر می توان قائل به هر یک از سه نظر فوق بود و در محاکم هم هر یک  برای خود طرفدارانی دارد:
الف)از تاریخ سررسید چک: بعضی از محاکم  با صدور این حکم به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مجمع ا ستناد مینمایند.
ب) از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک: در توجیه این حکم می توان با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ برگشت چک، مطالبه جهت تامین ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را لارم دانست.
ج) از تاریخ تقدیم دادخواست: با همان دلیل بند قبلی با این تفاوت که مطالبه از دادگاه را شرط میدانند به نظر میرسد با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و لازم بودن مطالبه جهت تعلق آن فارغ از اینکه اصل طلب چک می باشد وصف چک بودن اصل طلب، مجوزی برای تعلق خسارت خارج از موارد مصرح قانونی محسوب نمی شود و دلایل گروه اول نیز موجه نمی باشد چرا که منظور مجمع در اینجا از تاریخ سر رسید، منصرف به اغلب موارد می باشد که در سررسید چک معمولا مطالبه نیز صورت می گیرد نه مطلق موارد چرا که اگر قائل بر آن باشیم مورد خلاف عدالت است که بر فرض مثال دارنده در حالی که وجه در نزد بانک موجود بوده است از وصول امتناع نموده باشد و بعدا بتواند خسارت ناشی از عدم وصول را نیز دریافت نماید.
3- با توجه به ماده 249 قانون تجارت درخصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‌شود، همچنین با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک می‌ تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.