ابطال و بطلان سند

 

 

بطلان با ابطال قرارداد

تفاوت بطلان با ابطال چیست ؟ آیا ابطال با بطلان از منظر حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند ؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید عبارات بطلان و ابطال را تعریف نمود. همچنین مفهوم لغوی و اصطلاحی آنها مورد بررسی قرار گیرد تا تفاوت آنها مشخص شود 

بطلان چیست ؟

بطلان در لغت به معنای فاسد شدن ، ضایع شدن و از کار افتادن است  به فاسد کردن چیزی یا ازاله آن بطلان گفته می شود. چه آن چیز حق باشد چه باطل .

معنای اصطلاحی بطلان با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد. از منظر اصطلاحی بطلان در مقابل صحت قرار می گیرد. که در معنای حقوقی به معنای بی اثری عمل حقوقی اطلاق می گردد .

تفاوت بطلان با ابطال از نظر حقوقی

برخی از اساتید علم حقوق بطلان را چنین تعریف کرده اند : بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم خارج وجود و اثری ندارد .

استاد فرزانه حقوق مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز بطلان را چنین تعریف نموده اند : بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند. خواه در نتیجه واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است. که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است .

 

ابطال چیست ؟

معنی لغوی ابطال همانند معنی بطلان است و هر 2 کلمه از ریشه بطل به معنی انجام کار باطل است .

ابطال عملی است که به صورت صحیح واقع شده و بر خلاف بطلان آن عمل از ابتدا و از آغاز باطل نبوده است .

برخی از حقوقدانان ابطال را چنین تعریف نموده اند : ابطال به معنای از درجه اعتبار ساقط کردن ، نابود کردن ، از کار انداختن عمل یا واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی معنا شده باشد .

 

نکات مهم تفاوت بطلان با ابطال

ابطال عمل حقوقی که در ابتدا صحیح بوده ، نیاز به حکم قانونی خاص دارد و لازم است که مجوز ابطال در هر مورد خاص توسط قانونگذار صادر شده باشد. چرا که به موجب اصل لزوم قراردادها نمی توان هر معامله ای را قابل ابطال دانست .

مقام قضایی نمی تواند رأساً و بدون درخواست ذینفع اقدام به ابطال قرارداد نماید. بدیهی است برای صحت ابطال معاملات ، رای دادگاه ضروری است. به عبارت دیگر ، ثبوت این حق ( ابطال ) با اراده ذینفع حاصل می گردد. اما از آنجایی که ابطال معامله حق ذینفع است. می بایست این حق نزد مرجع قضایی اثبات و احراز گردد .

رای دادگاه در خصوص ابطال قرارداد یا معاملات جنبه اعلامی دارد نه انشایی .

 

 

 

نمونه رأی دادگاه بدوی

 

خلاصه خواسته‌ی خواهان ح. ر. به طرفیت ج. ر. به خواسته‌ی صدور حکم به ابطال قولنامه‌ی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به دلیل مستحق الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج میلیون تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان می‌باشد. خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ مترمربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت وساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می‌نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۵/۹۰ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح. ن. در تاریخ ۱۲/۴/۸۴ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق الغیر درآمده است. دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس در خصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست میلیون ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته‌ی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه‌ی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ فی ما بین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست میلیون تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۲ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدیدنظرخواهی آقای ج. ر. به طرفیت ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۳/۷/۹۲ شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله است از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع الاسف ریاست محترم دادگاه این خارج از خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال در خصوص اسناد رسمی بکار رفته (و در مورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته فلذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح. ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه