قرار تامین خواسته در امور کیفری
قرار تامین خواسته در امور کیفری
بنا بر ماده ۱۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی، تامین، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. قرار تامین خواسته قراری است که هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کاربرد فراوانی دارد و با کمک آن خواهان (در دعوای حقوقی) و یا شاکی (در دعوای کیفری) میتواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده یا متهم، بتواند آن را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان یا شاکی با این قرار می‌خواهد، از اموال و حقوقش محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود. برای مثال مالی را خریداری نموده اید اما هنوز به شما تحویل نشده است، در این صورت می توان با درخواست تامین خواسته از نقل و انتقالات بعدی آن جلوگیری نمود.
در امور کیفری نیز وضع بر همین منوال است؛ اگر مالی که در مورد آن ادعای سرقت، خیانت در امانت و … شده است موجود باشد همان مال توقیف می‌شود. مثلا در پرونده خیانت در امانت یک دستگاه اتومبیل، تا زمان ختم رسیدگی اتومبیل در توقیف باقی می‌ماند. اگر مال مورد ادعا وجه نقد باشد یا مالی باشد که موجود نیست، طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری معادل بهای آن از اموال متهم توقیف می‌گردد. مثلا در جرم اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی همین مقدار وجه از اموال متهم توقیف می‌شود. یا در جرم سرقت، اگر مال مسروقه در دسترس نباشد با درخواست شاکی معادل آن توقیف می‌گردد. قرار تامین خواسته جزو قرارهای مشترک در امور حقوقی و کیفری بوده که در دو قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری به آن پرداخته شده است.
قرار تامین خواسته کیفری در قوانین موضوعه قانون آئین دادرسی کیفری در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۴ به این قرار پرداخته است که در این مقاله به بررسی این مواد خواهیم پرداخت درخواست کننده و مرجع صالح به صدور قرار مطابق ماده ۱۰۷ از قانون مورد اشاره، شاکی یا متضرر از جرم می تواند تامین ضرر و زیان های خود را در دادسرا و از بازپرس بخواهد. در این خصوص در صورت قبولی از سوی این مرجع، ایشان مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید. لازم به توضیح است که طبق ماده ۶۹۱ قرار تامین خواسته جزو قرارهایی است که هم می توان نسبت به اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مانند شرکت ها صادر نمود. قرار تامین خواسته و عدم الزام به تقدیم دادخواست صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی و در رویه عملی، با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می گردد؛ اما در امور کیفری شاکی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از دادسرای مربوطه اقدام کند.
قرار تامین خواسته کیفری و عدم الزام به پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین ضرر و زیان شاکی است و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه ایشان مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نگردیده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ اشعار داشته: مقررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاهها رعایت آن الزام آور است بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از مادتین ۶۸ و ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.
قرار تامین خواسته؛ از ابلاغ تا اجرا طبق ماده ۱۰۹ قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن و حفظ خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد بر این اساس، قانون آئین دادرسی کیفری، ابلاغ فوری را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع خواسته شود ابتدا قرار اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد رفع ابهام و اجمال از قرار مطابق نص ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از این قرار برعهده مرجعی است که آن را صادر کرده است؛ یعنی بازپرس پرونده و اشکالات و ابهامات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام رفع خواهد شد رفع اثر از قرار تامین خواسته در مواردی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست دارد مانند خیانت در امانت، در صورتی که شاکی تا قبل از پایان فرایند دادرسی که ممکن است در جند جلسه به طول انجامد، دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم ننماید، به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر می شود ماده ۸۹ تا ماده ۱۱۵ اعتراض به قرار تامین خواسته این قرار جزو قرارهای قابل اعتراض می باشد و بنا بر بند پ ماده ۲۷۰ از قانون فوق الذکر،د توسط شخص متهم صورت خواهد پذیرفت ماده ۲۶۲ تا ماده ۲۸۴
موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدل و عدالت آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به شهروندان محترم می باشد شماره تماس 02165520134 - 02165520285 - 09123630941
