کسری تمبر فرار مالیاتی محسوب نمی شود

سئوال: برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا بایستی مطابق رقم حق الوکاله های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیانی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عوامل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.

چون هر سال اداره امور اقتصادی و داراہی مالیات مشمولین پرداخت مالیات را دریافت می دارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می باشد در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد یا خیر و بعلاوه مسؤول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟

نظر اکثریت: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مسؤول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مورد اشاره پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات ملزم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت مالیات مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.

هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می گردد ولی صرف کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که رفتارهای موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می پذیرد «نه در برابر مرجع قضایی» که تشخیص مالیات بدرستی انجام می گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همانطوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت دارد، در صورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.

برچسب:

موسسه حقوقی در اندیشه

وکیل در شهریار

وکیل در اندیشه

جدید ترین خبر ها